بيان سعودي–فرنسي: تنفيذ كامل للقرار 1701 ونزع سلاح الجماعات
أعلنت المملكة العربية السعودية وفرنسا، الاثنين، عزمهما تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان يقوم على تعزيز الدولة ومؤسساتها وحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.
وجاء هذا الإعلان في بيان سعودي–فرنسي صدر عقب المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا.
وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في اتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسط سيادتها، مؤكداً أهمية المضي قدماً في هذا المسار ليعزز استقرار لبنان وقدرة مؤسساته الرسمية على أداء مهامها.
وشدد البيان على التزام الرياض وباريس بمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية بصورة كاملة، ضمن جهود تقوية سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
تأكيد على القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة
وجاء في أبرز بنود البيان التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، بما يضمن حصرية السلاح والسلطة الأمنية بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.
وهذا الموقف يتوافق مع مضمون القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة به، التي تقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان بحيث تظل القوات الرسمية اللبنانية وحدها المخولة بحمل السلاح وفق الأطر القانونية.
مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
إلى جانب ملف السلاح، أكد البيان السعودي–الفرنسي على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية تنفيذاً للالتزامات الدولية ولحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية مع استمرار الخلاف حول مواقع وأراض لبنانية لا تزال إسرائيل متواجدة فيها، في وقت تطالب بيروت بوقف الانتهاكات البرية والجوية والبحرية وتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة ومتبادلة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت في قرارات سابقة التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بالتوازي مع مطالبتها بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها.
ويعكس البيان استمرار التنسيق السعودي–الفرنسي بشأن الملف اللبناني، خصوصاً في مجالات دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، وتطبيق القرار 1701، وحصرية السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
14 تعليقات