فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار أميركي) على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، بسبب عرضها منتجات غير قانونية على منصتها وذلك بانتهاكها قانون الخدمات الرقمية.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن “تيمو”، “فشلت في تحديد المخاطر النظامية للمنتجات غير القانونية المعروضة على منصتها، وفي تحليلها وتقييمها، ما تسبب في تضرر المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي”.
وخلص تحقيق أجرته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تضمن عملية تسوق سرية، إلى عدم اجتياز العديد من المنتجات لاختبارات السلامة.
وتشمل هذه المنتجات: شواحن غير آمنة، وألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية للسلامة، بما ينتج عنه التعرض لأخطار الاختناق.
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين: “إن تقييم المخاطر الذي أجرته (تيمو) يستهين بالمخاطر الملموسة، ويفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى أدلة قوية، وغير شامل”.
وأضافت: “إنه يترك الجهات التنظيمية والمستخدمين والجمهور على غير معرفة بشأن الحجم الحقيقي للأضرار المحتملة التي قد تسببها المنتجات غير القانونية التي يتم بيعها على منصة (تيمو). لقد حان الوقت لكي تمتثل (تيمو) للقوانين”.
كما تزعم المفوضية أن العروض التي يروج لها المؤثرون “قد تفاقم من مخاطر انتشار المنتجات غير القانونية”.
وقد تم منح “تيمو” ثلاثة أشهر لتقديم خطة إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية معالجة هذه المخالفات.
