محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحَضَري في إمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الأول رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف وضع نظام تخطيط حضري متكامل وفعّال يشجّع الاستثمار والتنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الرخاء والارتقاء بجودة الحياة وظروف المعيشة، وكذلك تحقيق أمن وسلامة مجتمع الإمارة، إضافة إلى حوكمة قطاع التخطيط الحضري، وتحديد اختصاصات الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بسبل التعاون والتنسيق والتكامل بينها فيما يتعلق بالتخطيط الحضري.

كما يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالتخطيط الحضري، ومتابعتها وقياس نتائجها، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، وتنظيم ومتابعة أعمال التخطيط الحضري، وضمان مواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المُعتمدة، والمحافظة على البيئة والتنوّع الحيوي والموارد الطبيعية في دبي، والمساهمة في إنشاء نظام تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في الإمارة. 

لجنة عُليا للتخطيط الحضري 

ونصّ القانون على تشكيل “اللجنة العليا للتخطيط الحضري” بعضوية ممثلين عن الجهات المُختصة بالتخطيط الحضري في دبي، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. 

وحدّد القانون مهام وصلاحيات اللجنة العليا ومن أبرزها: رسم السياسة العامة للتخطيط الحضري في دبي، وتحديد أهداف التنمية العمرانية فيها، في إطار الرؤى والأهداف والاستراتيجيات المعتمدة، وإقرار الخطة الهيكلية للإمارة، وهي الوثيقة الأساسية لنظام التخطيط الحضري، بوصفها خطة استراتيجية شاملة بعيدة المدى، والإشراف على تنفيذها ومُتابعة إنجازها، وضمان مُواءمة خطط الجهات الحُكوميّة في الإمارة مع هذه الخطّة، والتأكد من تماشيها مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجه إنجازها. 

كذلك، تشمل مهام وصلاحيات اللجنة العليا: إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدّراسات الاستراتيجيّة والخطط الإطاريّة ومشاريع البنية التحتيّة ذات العلاقة بالخطة الهيكلية، وإقرار التوصيات اللازمة بشأن المشاريع العمرانية الكُبرى المُعدّة من الجهات المختلفة في الإمارة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن التعديلات الرئيسة التي تتم على الخطّة الهيكلية المُعتمدة، بناءً على المُستجدّات وتوجُّهات حُكومة دبي في هذا الشأن، أيضاً اقتراح السِّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجُوّة من تنفيذ الخطّة الهيكلية، وتمكين الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الخطّة من القيام باختصاصاتها، وضمان التنسيق وتكامُل الأدوار بين الجهات المعنيّة بالتخطيط الحضري في الإمارة، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.