سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات ارتفاعاً من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في مارس الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر 2021.
وأظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أمس الأربعاء، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الذي يرصد أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مارس الماضي.
ويعتبر ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيراً إيجابياً على اتجاه المؤشر.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) على النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وبحسب البيانات، فإن تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية أدى إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016، وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 5 سنوات.
وواصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبياً، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات، وفقاً لـ”غلوبال”.
وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في مارس، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.
وحسب التقرير، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في شهر مارس.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
