الوكيل القانوني لغراسيا القزي ردا على حملة القدح والذم حذار الوقوع في فخ التضليل وذرّ الرماد في العيون

صدر عن المحامي زياد واصاف الوكيل القانوني لمدير عام الجمارك السيدة غراسيا القزي، بيان، قال فيه :”على خلفية تعيينها مديرا عاما للجمارك ، وقبيل التعيين وبعده ، تعرضت الموكلة لحملة قدح وذمٍ وتهويل وتهديد . وإن هذه الحملة جزء منها بريء ، يقوده أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والجزء الأكبر غير بريء إطلاقا ، تقوده الأوركسترا السياسية الإعلامية القديمة عينها ، أوركسترا القاضية عون ومن لفَّ لفيفها ، تلك القاضية التي تقاعدت وملف الإدعاءات عليها وعلى قراراتها وعلى أدائها المنحاز والمتذبذب والإنتقائي والكيديّ ، قد بلغ حداً لم تشهده السلطة القضائية في تاريخها . وإن الموكلة لن ترد على الحملة المغرضة التي شنها أصحاب المآرب الوضيعة والقلوب السوداء وأقلام الرياء ، وإنما ستكتفي بالتوجه موضوعياً لأهالي ضحايا انفجار المرفأ ، فتوضح ما يلي :

أولاً : إن الموكلة هي إبنة الجمارك ، فهي تدرجت في الوظيفة الجمركية الى أن أصبحت عن استحقاق عضواً في المجلس الأعلى للجمارك. وهذا المنصب هو منصب فئة أولى أي برتبة مدير عام.

وبالتالي فإن تعيينها مديرا عاماً للجمارك لا يعد بأي شكلٍ كان ترقية وظيفية بل إنها كما أسلفنا ، كانت مديراً عاماً ، بصلاحياتٍ معينة مرتبطة بصلاحيات المجلس الأعلى للجمارك، ولا زالت مديراً عاماً بصلاحيات أخرى، مرتبطة بمديرية الجمارك. ولا يمكن القول أن هذه الصلاحيات هنا هي أعلى من تلك الصلاحيات هناك.

كل هذا مع العلم أن الموكلة كانت قد استمرت بأداء وظيفتها في المجلس الأعلى، بصرف النظر، عن ملاحقتها، مثل العشرات من المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، وهذا حقها القانوني لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم” .

لذلك وبانتظار قرار الإتهام من المحقق العدلي ، وفي حال لا سمح الله اتهامها ، فإن الفصل في التجريم أو البراءة ، لا يعود إلا للمجلس العدلي حصراً وهو المحكمة المختصة في هذه القضية”.

ثانياً : على خلاف الكثيرين ، من رؤساء ووزراء وموظفين وغيرهم ، فإن الموكلة قد استدعيت مرتين أمام المحقق العدلي ، وخلال المرتين مثلت أمامه وتمّ استجوابها ، دون أن تتذرّع بالمرض ، ودون أن تتذرّع بالسفر ، ودون أن تدلي بأي دفع شكلي للماطلة ، وذلك على الرغم من أن المحقق العدلي كانت بحقه العديد من الدعاوى لكفّ يده وأكثر ، وإن الموكلة لم تلجأ أبداً لهذا الأسلوب ، لأنها واثقة من براءتها وليس عندها ما تخفيه .

ثالثاً : إن الموكلة تدرك مدى المعاناة وحجم المصاب الذي أصاب ضحايا المرفأ ، وتصلي ليرحم الله أنفس الشهداء ويعين الجرحى ويبلّ جروحاتهم ، ويمنّ على أهاليهم وأصدقائهم ومحبيهم بنعمة الصبر والسلوان . وهي تطالب معهم بحسم الملف القضائي في أسرع وقت ممكن ، وهي كانت وستبقى تحت القانون، وسترضخ حكماً لأية مساءلةٍ عن أي تقصير لا سمح الله في أداء وظيفتها ، وهي تستشعر عميقاً حجم المسؤولية التي تتبوأها وتأمل أن تكون عند حسن ظن اللبنانيين في السهر على حقوقهم وحمايتها بكل إخلاص وشفافية .

رابعاً : إن الموكلة لم تفجر المرفأ !! وإن الحملة المركزة عليها ، تشتت الإنتباه عن الفاعلين !! فحذار الوقوع في فخ التضليل وذرّ الرماد في العيون .

خامساً : إن الموكلة تعتبر نفسها مجرد مواطنة لبنانية وتأمل من اللبنانيين معاملتها على هذا الأساس ، على أساس حقوق المواطَنَة ، وأولى هذه الحقوق هي حقها بالإحترام أولاً ، بالمساواة ثانياً وبالعدالة ثالثاً “.