أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بالي اتفاقا للتبادل التجاري الحرّ في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.
وهذه الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش من شأنها تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.
وهذه ثالث اتفاقية تجارية يوقّعها الاتّحاد الأوروبي مع دولة في جنوب شرق آسيا، بعد سنغافورة وفيتنام.وعقب التوقيع، قال سيفكوفيتش “اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أنّنا متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة”.
وستفتح هذه الاتفاقية التجارية آفاقا واسعة للاستثمار في إندونيسيا، لا سيّما في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّه “بشكل إجمالي، سيوفّر مُصدّرو الاتّحاد الأوروبي حوالي 600 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدّرة إلى السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر”.
