استقرار
استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في معظمه الشهر الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أحد مؤشرات التضخم الأساسي ارتفع.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس الزيادة السنوية المسجلة في يونيو/حزيران.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، مقابل 2.8% في الشهر السابق، وهي أعلى معدل لها منذ فبراير/شباط،، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وتوضح هذه الأرقام سبب تردد العديد من المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.
وعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته التي بلغت نحو 7% قبل ثلاث سنوات، فإنه لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع الشهر الماضي، وقد يعزز النمو الاقتصادي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، مسجلة انخفاضًا عن نسبتها في الشهر السابق التي بلغت 0.3%، في حين زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.
المصدر: العربية
