أكدت حكومة الإمارات أنه يتوجب على المسافرين خارج الدولة الذين بحوزتهم ما يزيد على 60 ألف درهم نقداً أو غيرها من الأدوات المالية، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك، وكذا عند عودتهم إلى دولة الإمارات، داعية إلى اتباع التعليمات الجمركية الخاصة بالدولة.
ونصحت المسافرين من مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتعاون مع مسؤولي المطارات في الوجهة المقصودة، والإفصاح عن الأموال النقدية والبضائع التي بحوزتهم والتي يمكن أن تتجاوز الحدود المسموح بها وفقاً للسلطات الجمركية في الخارج، عند توجيه أي سؤال من قبل تلك الجهات بخصوص مدة الإقامة المتوقعة أو بلد المواطنة، أو محل الإقامة أو تاريخ العودة، أو مكان الإقامة في الدولة المضيفة. وأكدت ضرورة التعاون بشكل كامل، وتوفير معلومات واضحة وصحيحة.
وذكرت الحكومة الرقمية في تقرير لها أن موظفي الجمارك يوجدون في المطارات والموانئ والمنافذ البرية للدخول والخروج، ويجب الرجوع إلى تعليمات الجمارك في البلد الذي ستسافرون إليه والالتزام بها، ويمكنكم الحصول على المعلومات الجمركية الخاصة بالوجهة التي تسافرون إليها، من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك الدول، أو من خلال سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها الرسمية المعتمدة في الدولة.
جدير بالذكر أنه وفقاً لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة، حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد على الحد المذكور عبر نظام «أفصح»، أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة.
ويُضاف ما يحمله المسافرون ممن هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي بحوزتهما مجتمعين 60 ألف درهم.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أطلقت النظام الإلكتروني (أفصح) للإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزة المسافرين وما في حكمها، بنسختيه الإلكترونية والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان، في دقائق معدودة، قبل وأثناء سفرهم، في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة. وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات إلى جهات إنفاذ القانون المختصة بناء على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام، مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.