حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من منصات تجارة إلكترونية تعمل من خارج الدولة، ولا تخضع لأي رقابة، ما يجعل من الصعوبة حماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أن من أبرز أخطاء تلك المنصات، عدم كفاءة «خدمات ما بعد البيع»، وعدم إتاحة تجربة المنتج قبل الشراء.
واستعرضت الجمعية مجموعة شكاوى تواجه المستهلكين من منصات التجارة الإلكترونية عموماً، تتعلق بالأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، والعطور، مشددة على حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة التي يوجد بها مشكلة، إما باستبدالها، أو تصليحها، أو استرجاع ثمنها.
وطالبت منصات التجارة الإلكترونية، بالاهتمام بجودة المنتج، ووجود مرونة في التعامل مع الشكاوى، وسرعة حلها، في وقت دعت فيه المستهلك إلى الاختيار السليم للموقع الذي يتعامل معه.
dubai-business.net — متابعة الخبر
